زيادة ثالثة في "الغازوال" تحرق جيوب المغاربة

وحسب يومية الصباح الصادرة غدا الأربعاء، "فيتعلق الأمر بزيادة قدرها 33 سنتيما في كل لتر من الغازوال، و 14 سنتيما في لتر البنزيا، وكذا زيادة أخرى على السعر الحالي للفيول الصناعي، بلغت 24.59 درهما في الطن".

وتضيف الجريدة أن "الزيادات الجديدة في أسعار المحروقات، أظهرت ارتفاع سعر مادة الغازوال بزائد 40 سنتيما، منذ 16 يناير الماضي، تاريخ انطلاق الخطة الحكومية للتخفيض التدريجي لدعم هذه المادة الحيوية، غذ يرتقب أن يتطور سعرها بزائد 37.55 في المائة بحلول أكتوبر المقبل، لينتقل سعر اللتر من 7.19 إلى 9.89 بما سيتيح حفض كلفة دعم الغازوال من 2.50 دراهم إلى 80 سنتيما".

واستنادا إلى يومية الصباح، “فأفاد استطلاع للمركز المغربي للظرفية، شمل عينة من مهنيي القطاع الصناعي، أن نسبة 85 في المائة منهم عبرت عن عدم رضاها على التدابير الحكومية الخاصة بالرفع التدريجي للدعن عن الأسعار، مؤكدين التأثير السلبي لهذه التدابير على الأسعار والإنتاج والتنافسية، وكذا ظروف عيش الأسر".

ويظهر هذا التأثير بشكل واضح، حسب يومية النهار، من "خلال تراجع أنشطة مصنعي الآجور والسيراميك، وكذا قطاع السكر، بسبب ارتفاع أسعار الفيول الصناعي".

حرقة المحروقات

أما الأخبار، فتحدثت عن انطلاق المفاوضات بين النقابات والحكومة بخصوص المطالب الاجتماعية بما فيها الحد من ضرب القدرة الشرائية نتيجة رفع الأسعار، تزامنا مع الزيادة في أسعار المحروقات للتخفيف من عبء المقاصة على حساب المستهلك".

يرتقب أن يخلف رفع أسعار المحروقات احتجاجات في صفوف النقابات والمهنيين، الذين يباشرون حاليا حوارا مع الحكومة، ويرون أن مقايسة أسعار المحروقات محليا بتداولات سوق النفط الدولية يضر بالقدرة الشرائية للمواطن، يعني أنه يضر بالقدرة الشرائية للمواطن، وبالتالي، يظل دعم أسعار المحروقات أهم مطالبهم، في ظل ظرفية اقتصادية صعبة، رفعت مخصصات المقاصة والنفقات الاجتماعية للميزانية العمومية، التي تعاني بدورها عجزا بلغ 19.7 ملايير درهم بنهاية فبراير الماضي، حسب أرقام بنك المغرب.