وأوضح بنكيران في جلسة - مناقشة حول موضوع "المقاولة في صلب استراتيجية الحكومة"، أن الحكومة وجدت نفسها في بداية ولايتها "أمام وضعية اقتصادية صعبة تستدعي اتخاذ اجراءات استعجالية وجريئة" لضبط التوازنات الماكرو- اقتصادية ، التي تشكل أساسا مهما لتوفير مناخ عمل محفز وجذاب يوفر المقروئية والمردودية اللازمة للفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين.
وأبرز خلال هذه التظاهرة الاقتصادية التي نظمتها المجلة الشهرية "إيكونومي إي انتروبريز"، بشراكة مع "كومبارس ماروك"، بمناسبة صدور الدورة الثالثة عشر لأكبر 500 مقاولة مغربية، أن هذه الإصلاحات التي تمت مباشرتها كان لها أثر إيجابي على صورة المغرب وتصنيف اقتصاده، تتجلى في حفاظ المملكة على جاذبيتها وتنافسيتها في محيط مضطرب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
واعتبر أن مختلف التدابير التي تباشرها الحكومة "ضرورية لوضع الاقتصاد الوطني على سكة الإقلاع وتوفير الشروط المواتية لخلق الثروة، إيمانا منها بأن المقاولة هي المحرك الأساسي للتنمية".
ودعا بنكيران المقاولات إلى الاضطلاع بواجبها الوطني كمقاولات مواطنة ومسؤولة، وأن تشكل قوة اقتراحية تهتم بكيفية علاج المعوقات الكبرى للاقتصاد الوطني وتستشعر مسؤولية الأدوار الموكولة لها لكي تؤدي دورها الاجتماعي والبيئي، كمقاولة مبتكرة ومجددة، منفتحة على المجالات الجديدة المدرة لقيمة مضافة عالية وقادرة على المغامرة.
