الحكومة تسترجع ملياري درهم من مهربي الأموال والعقارات

وقالت يومية "الصباح"، التي نشرت مقالا رئيسيا في صفحتها الأولى حول الموضوع، إن حجم الأموال المهربة التي تمكنت الحكومة من استرجاعها في إطار عملية المساهمة الإبرائية التي انطلقت بداية السنة الجارية، وصل إلى ملياري درهم برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، وهي العملية المدرجة في قانون المالية للسنة الماضية (2014).

وأكدت الجريدة أن محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، قال، في ندوة صحافية عقدها صباح اليوم الجمعة، بمقر الوزارة بالرباط، إن 56 في المائة من هذا المبلغ الذي جرى تحصيله عبارة عن أموال، فيما نسبة 36 في المائة تتعلق بالتصريح بالممتلكات العقارية وغيرها.

وتوقع بوسعيد، حسب الجريدة نفسها، أن تتسارع وتيرة التصريح بالممتلكات خلال الشهرين المقبلين، أي نونبر ودجنبر، بفعل انتهاء أجل العملية في 31 دجنبر المقبل، والذي لن يتجدد، وهو ما سيدفع عددا من المعنيين إلى الإسراع بتسوية وضعيتهم القانونية تجاه مكتب الصرف.

وأضاف الوزير أن التحفيزات التي وضعتها الحكومة والتقيد بالتزاماتها تجاه العملية وتعبئة البنوك ساهمت في تسريع متيرة العملية، ينضاف إليها عنصر جديد، هو الضغط الذي بدأت تمارسه في الخارج على المعنيين بالأمر بضرورة تسوية وضعيتهم القانونية مع مكتب الصرف، ما دفع عددا منهم إلى الانخراط في العملية.

من جهتها، أكدت "أخبار اليوم" أن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، كشف خلال الندوة، أن العملية قوبلت في بدايتها بتوجس من اصحاب الأموال المهربة في الخارج، حيث كان هناك حذر شديد، لكن فيما بعد، يضيف بوسعيد: "بدانا نسجل إقبالا مهما لأن الإطار القانوني مشجع ومحفز".

وأوضح بوسعيد، وفق ما نشرته اليومية، أنه خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من شهر شتنبر المنصرم، تم تسجيل تسارع في عمليات استرجاع الأموال، حيث تساوى المبلغ المصرح به في تلك الفترة مع المبالغ المصرح بها طيلة الشهور الماضية.

وأشارت "أخبار اليوم" إلى أن بوسعيد توقع تزايد التصريحات مع اقتراب موعد انتهاء المهلة المحددة في القانون المالي لسنة 2014. وحول ما ستفعله الحكومة بعد انقضاء المهلة القانونية للتصريح بالأموال والممتلكات المهربة، قال بوسعيد: "بعد انتهاء المهلة سوف نعود لتطبيق القانون ضد أصحاب الأموال في الخارج الذين لا يصرحون بها في المغرب"، حسب ما نشرته اليومية في عددها الأسبوعي.

أسعار الشاي ستنخفض رغم الزيادة في TVA !

رغم اقتراح الحكومة، في مشروع القانون المالي الجديد، رفع الضريبة على القيمة المضافة على الشاي من 14 إلى 20 في المائة، إلا أن وزير المالية أكد، وفق ما نشرته "أخبار اليوم"، أن أسعار الشاي في المغرب ستتجه نحو الانخفاض وليس الارتفاع، وذلك بسبب قرار الحكومة تخفيض الرسوم الجمركية على هذه المادة. ومن المنتظر أن يشمل هذا الانخفاض عددا من المواد الأساسية الأخرى، التي طالتها الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة، ما يعني أنه لن يتم إثقال كاهل المواطنين بزيادات جديدة، حسب ما نشرته، كذلك، جريدة "الصباح".