مجلس النواب الفرنسي يقر إسقاط الجنسية بالدستور

ونص البند على أن يحيل الدستور إلى القانون تحديد شروط إسقاط الجنسية الفرنسية عن فرد ما أو إسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية في حالة إدانة شخص بجريمة أو جنحة تشكل مساسا خطرا بحياة الأمة.

ولا يشير الدستور أو مشروع القانون إلى التطبيق على مزدوجي الجنسية، ما يعني نظريا إمكانية إسقاط الجنسية عن فرنسي لا يحمل جنسية أخرى.

وسيصوت النواب اليوم الأربعاء على مجمل التعديل الدستوري الذي يشمل أيضا إدراج نظام حالة الطوارئ في الدستور.

وتحتاج المصادقة على مجمل المراجعة الدستورية ليس فقط تصويت الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نص واحد، بل أيضا أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء غرفتي البرلمان.

وإذا صادق البرلمان على هذا التعديل الدستوري، يحدد مشروع قانون تطبيقي كيفية تنفيذ إسقاط الجنسية.

هذه التعديلات الدستورية رآها البعض فضفاضة ويمكن أن تساهم في كبت الحريات لدى قطاع عريض من المواطنين، بينما رآها آخرون مناسبة، خصوصا بعد سلسلة الهجمات المسلحة التي ضربت باريس.

وكان الحديث عن التعديلات الدستورية قبل إقرارها قد دفع وزيرة العدل كريستيان توبيرا إلى الاستقالة من منصبها، بعد انتقادها إسقاط الجنسية عن المواطنين الفرنسيين.

أما بخصوص حالة الطوارئ، فقد وافقت الجمعية الوطنية على تعديل دستوري يمنح مجلس الوزراء صلاحية إعلان حالة الطوارئ لمدة أربعة أشهر. بعد أن كانت محصورة بمدة 12 يوما.