التدبير المفوض.. ملف حارق على طاولة الدورة البرلمانية الربيعية

وجاء اختيار موضوع التدبير المفوض بناء على اقتراحات الفرق النيابية، إذ ستقوم اللجنة بإعداد تقريرها بالاستناد إلى دراسات وتقارير في الموضوع، وعلى رأسها تقرير المجلس الاعلى للحسابات الذي يشرف عليه إدريس جطو، والذي كشف عن اختلالات واضحة في ملفات التدبير المفوض في أكبر المدن المغربية كالدرالبيضاء والرباط.

وسيتم عرض تقرير تقييم التدبير المفوض للمرافق العمومية، على مجلس النواب في جلسة عامة خلال دورة أبريل التي انطلقت الجمعة الماضي، تطبيقا لمنطوق المادة 211 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ووفق ما ينص عليه الفصل 101 من الدستور.

يذكر أن دستور 2011، أعطى للبرلمان سلطة تقييم السياسات العمومية، إلى جانب دوره التشريعي والرقابي، ونص في الفصل 101 أن البرلمان يخصص جلسة سنوية لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها.