السرعة تقتل.. و"كيا موتورز" تقود إلى السجن

وحسب جريدة المساء،في عدد غد (الأربعاء)، فإن الشكاية التي قدمت ضد رجل الاعمال المعتقل، تفيد بأنه تصرف بسوء نية في أموال الشركة، التي يملك فيها مجموعة من الأسهم التي لا تخوله التصرف فيها، خاصة أن الشركة تواجه صعوبات مالية منذ مدة، ودخلت الى مرحلة التسوية القضائية، والتي تقوم على إجراء جرد لجميع الأموال والممتلكات التي توجد في اسمها، وتحديد حصص الشركاء والنسبة التي يملكها كل واحد منهم، وبالتالي يمنع على الجميع أن يتصرف في أي أموال تابعة للشركة، التي طالها الجرد تحت طائلة العقوبة، إذا ما تم التصرف في تلك الأموال والممتلكات المسجلة باسم الشركة.

ونقرأ في جريدة الأحداث المغربية، في عدد يوم غد (الأربعاء)، أن اعتقال المساهم الثاني وهو رجل الأعمال منير باحماد، بعد الرئيس المدير العام أمين بلخويا، فقد جاء بعدما تقدمت مجموعة "ثيورا" التي تحوز 35 في المائة من أسهم الشركة، بشكاية لنيابة العامة تخص خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك، بسوء النية وتبديد المحجوز.

وتضيف الأحداث المغربية، بأن النيابة العامة تابعت المساهم الثاني في شركة "كييا موتورز"، بعد وقوفها على قرائن وضع البقعة الأرضية، موضوع النزاع للبيع والكائنة بشارع عبد المومن البيضاء، وذلك بالرغم من كون ملفها العقاري مثقلا بتقييدات لفائدة مجموعة "ثيورا"، وذلك ضمانا لحقوقهم المالية وهو ما اعتبر شروعا في تبديد المحجوز.

ما زاد الطين بلة...

تعتبر هذه الشكاية الأولى من نوعها بعد الشكاية التي تقدم بها الأمير مولاي اسماعيل ضد المدير العام للشركة، والذي يوجد الآن رهن الاعتقال بسجن عكاشة، الأمر الذي يجعل مشاكل الشركة تتفاقم، فبعد تأثرها بالأزمة الإقتصادية التي عاشتها الشركة الأم بكوريا الجنوبية خلال السنتين الأخيرتين، وهو ما انعكس على التوازن المالي للمجموعة مما دفعها إلى إغلاق عدد من مراكز خدمات التسويق بالبيضاء، والناظور، وفاس، ومراكش، وطنجة.

لكن السؤال يبقى: هل الوضع الراهن للشركة يسمح للمساهمين فيها بالاختلاس؟ وهل العقوبات التي ستنزلها المحكمة على الجناة ستكون كافية؟

إن مثل هذه الأسئلة تطرح عادة عقب كل قضايا يتورط فيها رجال الأعمال، مهما اختلفت الملفات، لكن الأكيد أن العدالة وحدها قادرة على كشف حقيقة الملف.