القضاة و"البوليس" المغاربة "يحترفون" في قطر من أجل المونديال !

ونقلا عن جريدة المساء الصادرة غدا الأربعاء، "فإن مصادر من وزارة الداخلية القطرية كشفت أن الشهور القليلة القادمة ستعرف ارتفاع عدد المغاربة العاملين في قطاع الشرطة والأمن في قطر" مشيرة إلى أن "وزارة الداخلية بدأت منذ سنة 2011 عملية جلب 5000 شاب مغربي، حيث من المتوقع أن تصل الدفعات الأخيرة في الاشهر القليلة القادمة".

"كما يأتي رفع عدد المغاربة إلى 5000 شاب، بعد خلافات مع السلطات الموريتانية حول جلب 400 شرطي موريتاني للعمل في سلك الشرطة في قطر، إلا أن السلطات الموريتانية رفضت العرض الذي كان يشترط أن يكون 400 شاب من الشرطة الموريتانية المكونة، للعمل في قطر وهو ما جعل السلطات القطرية تكتفي بـ50 شؤرطيا موريتانيا فقط، ورفعت بالمقابل عدد القادمين من المغرب" تضيف المساء.

من جهة أخرى، نقلت مصادر إعلامية قطرية أن وزارة العدل القطرية جلبت عددا كبيرا من القضاة المغاربة الشباب، الذين سرعان ما أبانوا عن خبرة كبيرة في التعامل مع القضايا والإشكالات المطروحة في ذلك البلد.

كما تعتزم الإمارة الغنية بالغاز، حسب المساء دائما، الاستعانة بقضاة وشباب لتكوينهم في مجال الأمن، في سياق إعدادها لتكوين أطر قضائية وأمنية لمواكبة كأس العالم التي ستحتضنها قطر شتاء سنة 2022”.

نظام الكفيل

قد نكون هذه البادرة القطرية بداية لتوافد المزيد من الكفاءات المغربية إلى الغمارة الخليجية، التي ما فتئت تعبر عن حاجتها إلى الأطر المغربية، وستزيد هذه الحاجة مع المشاريع الكبرى التي يعيشها للبلد، والانفراج الأخير الذي عرفته العلاقات المغربية القطرية، منذ صعود الأمير الحالي.

غير أن الجزء الفارغ من الكأس هو تقارير المنظمات الدولية كمنظمة العمل الدولية التي انتقدت في وقت سابق نظام الكفيل المطبق بدول الخليج واعتبرته بمثابة عبودية مقنعة، كما أن منظمة هيومان رايتس انتقدت وبشدة في أحدث تقرير لها الظروف والممارسات التي تتعرض لها اليد العاملة في قطر، وهو ما دفع هذه الأخيرة إلى إعلان نيتها إلغاء العمل بهذا النظام تزامنا مع أنباء تتحدث عن حاجتها إلى مليون عامل استعدادا لتنظيم

مونديال 2022.