فاجعة بورگون. 6 أسباب عجلت بالانهيار القاتل

وفي التفاصيل تقول يومية "الصباح"، في مقال وسط صفحتها الأولى، إن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة الجنحية الابتدائية بالبيضاء، يبحث في عدد من وثائق التعمير وتراخيص مراقبة لها صلة ببناء الطابق الرابع من العمارة 27 الواقعة بشارع المقبرة (المهدي بنبركة ) بالحي الغربي ببورگون، والتي تسبب سقوطها، رمضان الماضي، في انهيار عمارتين مجاورتين خلف مقتل 23شخصا وإصابة أكثر من من 50 اخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأوردت الجريدة أنه من الوثائق التي تخضع للتحقيق، التقرير الذي أنجزته لجنة المراقبة التقنية للمباني الحديثة البناء، المكونة من ممثل عن قسم التعمير بجماعة أنفا سابقا، وممثل عن الوكالة الحضرية وممثل عن العمالة، بتاريخ 30 اكتوبر2000.

وكشفت اليومية أن لجنة المراقبة سجلت 6 ملاحظات خلصت إلى وجود اختلالات في البناء والتعديلات الداخلية رأت أنها كافية لحرمان صاحب العمارة من رخصة السكن، واعتبرتها من المخالفات غير قابلة للتسوية، علما أن المراقب السابق، تفيد اليومية لم يسجل أي مخالفة في دفتر الورش.

وتابعت الجريدة أن الملاحظة الأولى التي سجلها التقرير تتجلى في تخلي صاحب العمارة عن تقنية "سي بليكس"، التي تربط بين الطابق الرابع والخامس وتشييد طابق طابق خاص مستقل.

وتضيف اليومية، أن الملاحظة الثانية تخص حذف ادراج الإغاثة المنصوص عليها في التصاميم المصادق عليها، فيما الملاحظة الثالثة، فتتعلق بالبناء في مجال يندرج في إطار حقوق الارتفاق والتشييد بخطوتين في الملك الجماعي.

وذكرت الجريدة الملاحظة الرابعة والتي تخص لجوء صاحب العمارة إلى تمديد الطابق الثالث إلى السطح، رغم عدم السماح بذلك، فيما سجلت الملاحظة الخامسة تغييرات داخلية في عدد من الغرف.

وتابعت الجريدة أن الملاحظة السادسة تؤكد على عدم إنتهاء الأشغال الداخلية لـ"الفينيسيون" لحظة إنجاز التقرير.

وتضيف الجريد،ة في المقال الذي أحالت بقيته على صفحتها الثانية، أن قاضي التحقيق أمر، الثلاثاء الماضي، باعتقال نائب رئيس مصلحة التصاميم والمراقبة، والمراقب المكلف داخل الجماعة بمراقبة مخلفات البناء بالدائرة التي شهدت انهيار العمارات الثلاث، والمهندس المعماري المشرف على التصاميم بناء الطابقين الرابع والخامس في العمارة المتسببة في الفاجعة.

وتابعت اليومية، أن القاضي التحقيق أمر بوضع الرئيس السابق لمصلحة التصاميم بالمقاطعة الجماعية أنفا رهن المراقبة القضائية، مع إلزامه بدفع كفالة ومنعه من السفر وسحب جوتز سفره، فيما وضع الرئيس الحالي للمصلحة نفسها، تحت تدابير المراقبة القضائية، مع إغلاق الحدود وسحب جواز سفره.

وتقول الجريدة نقلا عن مصادرها أن التقرير المذكور عاد إلى ادراج قسم التعمير بأنفا، دون أن تستكمل المسطرة القانونية في شأنه، كما ينص على ذلك قانون التعمير السابق (12.90/17/يونيو 2009)، ومن هذه المساطر إنجاز رسالة تتضمن كل هذه المخالفات، ورفعها إلى رئيس المحكمة الإبتدائية، عن طريق رئيس الجماعة، وإندار صاحب الملك في الآجال المحددة في القانون.

وتردف الجريدة عن المصادر ذاتها أن الوضع الذي كان عيله قسم مصلحة التصاميم في ذلك الوقت، لم يكن يسمح في كثير من الأحيان بمتابعة المساطر القانونية إلى نهايتها، وأن رئيس جماعة أنفا رفض بتاريخ 10 اكتوبر 2000، منح رخصة السكنى ااتي طلبها صاحب العمارة الذي توفي في الانهيار نفسه.

فاجعة بورگون

انهيار بورگون يسائل السلطات المختصة بتقديم تراخيص البناء، والتي وجب عليها إجراء بحوث مدققة واستكمال المساطر القانونية قبل تقديم رخص البناء.

فبناء البنايات يرتبط بأرواح أناس قد لا يكونون في مأمن داخل بيوتهم، اختلالات وتجاوزات البناء وجب مراقبتها ومتابعة مرتكبيها، حتى لا يهددوا أرواح أناس أبرياء آخرين.وعموما القضية الآن من يدي العدالة والتي باشرت جميع المساطر القانونية لتقديم المتورطين للمحاكمة.