أكثر من 5 آلاف أستاذ مجبرون على العمل رغم بلوغ سن التقاعد

DR

في 02/09/2014 على الساعة 18:38

أقوال الصحفيبدو أن الدخول السياسي والاجتماعي يلوح بمفاجآت عديدة خلال هذا الموسم، فقد حصلت الحكومة، أمس الاثنين، على الضوء الأخضر في البرلمان بمجلسيه، لتجميد إحالة 5542 من أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي على التقاعد خلال الموسم الدراسي لسنة 2014 و2015، رغم وصولهم سن الـ60 سنة.

وتقول جريدة "أخبار اليوم المغربية"، في عددها ليوم غد الأربعاء، أن محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كشف مساء أول الأمس الاثنين، داخل لجنة المالية بمجلس المستشارين أن مرسوم القانون، الذي أعدته الحكومة طبقا للقانون 81 من الدستور، أوقف نزيفا داخل أساتذة وزارة التربية والتكوين، حيث كان يستعد حوالي 5412 لإنهاء خدمتهم في التعليم العمومي.

وتضيف اليومية، في مقال على صفحتها الأولى، أن القانون الجديد الذي يؤجل تقاعد رجال التعليم إلى آخر الموسم الدراسي دون امتيازات، عرف معارضة نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية الذي التزم الصمت وصوت بالامتناع عن القانون.

وأوردت الجريدة في المقال الذي احالت بقيته على الصفحة الثالثة، أن الوزير الحركي محمد مبديع أعلن أن ذروة التقاعد التي أبطل مفعولها القانون، كانت ستحل في شهر يناير من السنة المقبلة، حيث كان سيعرف رحيل3798رجل تعليم بمختلف المستويات.

وتقول الجريدة أن قانون مبديع قوبل بعد اكتراث البرلمان، حيث وافق على المشروع 9 نواب من الأغلبية، ومعارضة 5 نواب من المعارضة، بلجنة المالية بمجلس النواب التي تتكون من 44 عضوا.

وتردف الجريدة أن المنحى نفسه عرفه مجلس المستشارين، حيث حصلت الحكومة على موافقة 4 أعضاء فقط، ومعارضة اثنين وامتناع ممثل نقابة الاتحاد الوطني للشغل، فيما سجل غياب أحزاب الاتحاد الاشتراكي والقوات الشعبية والاستقلال والتقدم الاشتراكية الممثلين في اللجنة.

من جهتها، ذكرت جريدة "الأخبار" في مقال على صفحتها الأولى ، أحالت بقيته على الصفحة الرابعة من عدد يوم غد الأربعاء، أن القانون أثار نقاشا ساخنا داخل داخل لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلسي النواب والمستشارين، حيث انتقدت فرق المعارضة إحالة القانون على المجلسين في ظرف قياسي، ومطالبة المؤسسة التشريعية بالمصادقة عليه.

ونقلت اليومية عن ياسر عادل، عضو لجنة المالية عن الفريق الدستوري، أن الحكومة قدمت القانون في الوقت الضائع، مشيرا إلى أن القانون سيعطي كامل الصلاحيات والسلطة التقديرية للادارة لإلزام الأساتذة بالعمل بعد سن التقاعد.

وذكرت اليومية أن ياسر عادل اعتبر أن القانون أول جرعة لإصلاح منظومة التقاعد دون الأخذ بعين الاعتبار الأساتذة المعنيين وكذلك المنظمات النقابية المعنية، ودون وضع إجراءات موازية لتحفيزهم على العمل وتعويضهم عن العمل بعد التقاعد.

التشاركية في إصلاح أنظمة التقاعد

مسلسل إصلاح منظومة التقاعد يحتاج نقاشا جادا وتشاركيا مع مختلف الفاعلين في الملف، وعلى رأسهم ممثلو النقابات المهنية، ولا تحتكره الحكومة والوزارت المعنية.

الاصلاح يجب أن يتسم بالليونة التي تراعي خصوصية أية مهنة كيفما كانت، وحتى وإن أجبرت الحكومة موظفي بعض المهن على تمديد سن تقاعدهم، فإن تحفيزهم بإجراءات موازية يصبح أمرا مهما ومفصليا لمواصلة عملهم.

تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 02/09/2014 على الساعة 18:38