رئيس تعاونية يختلس 600 مليون سنيتم ويشتري بها عقارات!

تناولت كل من يومية الصباح والأخبار، الصادرتين غدا الاثنين، قضية رئيس تعاونية بالدارالبيضاء استولى على مبلغ 600 مليون سنتيم.

يومية الأخبار عنونت القضية في صفحتها الأولى بـ"إيقاف رئيس تعاونية سكنية بالبيضاء بدد 600 مليون سنتيم من رصيده"، فيما عنونت الصباح في صفحتها الأولى أيضا مقالها بـ"إيقاف متهم بالسطو على أموال تعاونية سكنية"، مع عنوان آخر "استولى على 600 مليون من أموال المنخرطين واقتنى بها عقارات سجلها باسمه".

وتذكر "الصباح" أن عناصر الشرطة القضائية لسيدي البرنوصي أحالت، أمس السبت، على الوكيل للملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية، موظفا بمقاطعة البرنوصي يترأس تعاونية سكنية بسيدي رحال الشاطيء، بتهم النصب والاحتيال والتصرف في أموال الغير بسوء.

وحسب مصادر اليومية فإن المتهم الذي يعمل متصرفا بمقاطعة البرنوصي، من مواليد 1953، متزوج، وله ثلاثة أبناء، متهم بالتصرف في أزيد من 600 مليون من أموال الجمعية بدون علم منخر طيها؛ إذ اقتنى بها عقارات بسيدي رحال الشاطيء وضواحي البيضاء وسجلها باسمه.

وكان المتهم قد أسس، رفقة بعض الأشخاص، تعاونية سكنية بمنطقة سيدي رحال الشاطيء سنة 2005، وخلال جمعها العام، انتخب رئيسا لها، ومنذ ذلك الوقت نجح في استقطاب عدد كبير من المواطنين للانخراط في الجمعية إلى أن بلغ حسابها المالي ملياري سنتيم.

وأضاف مصدر اليومية أن المتهم باتفاق مع مسؤول قي الجمعية شرع في سحب أموال الجمعية من الحساب البنكي بدون علم المنخرطين وبطرق ملتوية، وبدأ بقتني بها عقارات في تيط مليل ومديونة وسيدي رحال ويسجلها باسمه، إلى أن وصلت قيمة الأموال التي تصرف فيها أزيد من 600 مليون.

وأكد المصدر ذاته أنه في الوقت الذي كان يشتغل أموال التعاونية لاقتناء العقارات لنفسه، شرع يماطل المنخرطين، الذين ظل أغلبهم منذ سنة 2005، ينتظرون بفارغ الصبر حصولهم على رخص لبناء منازلهم أو فيلاتهم.

وتقول اليومية إن المتهم ظل يماطلهم ويقدم لهم في كل مرة تبريرات واهية، من قبيل أن هناك عراقيل في الحصول على الرخص من قبل مسؤولي المجلس البلدي لسيدي رحال الشاطيء، ومسؤولي إقليم برشيد، وظل هذا الوضع إلى أن راجت أخبار أن رئيس التعاونية يتصرف في أموال المنخرطين في أمور شخصية، الأمر الذي أثار حفيظتهم وقرروا متابعته قضائيا.

وأشارت مصادر اليومية إلى أن طبيبين وطيارا، منخرطان في التعاونية السكنية، تقدما بشكاية ضد رئيس الجمعية أمام وكيل الملك، الذي أعطى تعليماته للشرطة القضائية لسيدي البرنوصي بالبحث في النازلة، ليتم إيقافه بعد نصيب كمين له، وينقل إلى مقر المصلحة الشرطة القضائية لتعميق البحث معه.

وأوضحت مصادر اليومية أن المتهم اعترف أنه اقتنى عقارات بأموال التعاونية وسجلها باسمه، كما أقر بتعاون مسؤول داخل التعاونية الذي كان يقدم له التسهيلات لسحب أموال المنخرطين من البنك.

يومية الأخبار، من جهتها، ذكرت ان المتصرف الذي قالت إنه اختلس 600 مليون سنتيم من حساب التعاونية السكنية، أحيل على وكيل الملك بتهمة النصب والاحتيال والتصرف في أموال الغير بسوء نية، وأضافت أن البحث لايزال جاريا عن شركائه.

وأفادت اليومية أن المصلحة الأمنية توصلت بشكاية من طبيبين وربان طائرة، أكدا فيها تعرضهم للنصب من طرف المتهم، بصفته رئيسا لتعاونية للسكن بشاطيء سيدي رحال، وبعد الاهتداء إلى عنوانه واستدراجه، ثم البحث معه، والحصول على الوثائق، كشفت أن التعاونية التي تم تأسيسها سنة 2005 لها حساب بنكي يتوفر على رصيد ملياري سنتيم، إجمالي انخراطات ودفوعات المنخرطين والمستفيدين الافتراضيين من بقع أرضية، صرفها في شراء عقارات، وأنه كان يقوم بذلك وحده في غياب أعضاء مكتب التعاونية وباقي المنخرطين.

نصابو التعاونيات

نظام التعاونيات أسسه المشرع المغربي، من أجل تشجيع المبادرات الجماعية، في خلق مشاريع تنموية واجتماعية مشتركة، منحت لها تسهيلات عديدة وإعفاءات ضريبية من أجل تشجيع المواطنيين لانخراط فيها، ومثل كل مبادرة نبيلة، تحمل بذرة طيبة، قد ينبت عشب طفيلي يقتات من خيراتها، واستئصالها هو العلاج.

صيادو الفرص والباحثون عن الثراء السريع "يلوثون" نبل وقيمة النظام التعاوني، وحولوا التعاونيات إلى وسيلة للنصب من أجل الاغتناء والسطو على أموال الآخرين، جمعوها بكدهم، ليبنوا به مسكنا تمنوه "قبرا" للحياة.

ومثلما ساهمت الدولة في رعاية التعاونيات، من خلال الاعفاءات، فلا عفو على النصابين على منخرطي التعاونيات، من خلال التشديد في العقاب، حتى يُعاد للعمل التعاوني بريقه الذي خبا وحتى يرتدع كل من تسول له نفسه السير على خطى هؤلاء المجرمين الطفيليين.