اعتقال زعيم عصابة بالبيضاء نفذ جرائم قتل ببلجيكا

أرشيف

أرشيف . DR

في 29/09/2014 على الساعة 19:04

أحالت الشرطة القضائية لمولاي رشيد بالبيضاء، أمس (الأحد)، على الفرقة الولائية الجنائية بولاية الأمن، زعيم عصابة متورطة في جرائم السرقة والقتل والتخريب ببلجيكا.

في التفاصيل، تقول "الصباح"، في عدد غد الثلاثاء، أن المتهم الذي اعتقل بحي الفلاح هو من مواليد 1989، وأنه شكل، رفقة ثلاثة مغاربة ببلجيكا، عصابة متخصصة في تخريب منشآت والسرقة تحت التهديد بالعنف، كانت تستهدف المحلات التجارية الكبرى وسائقي السيارات والمارة.

وتضيف اليومية، في مقال على صفحتها الأولى، أنه في إحدى عمليات هذه العصابة طعنوا بلجيكيا بالسلاح الأبيض، أثناء محاولته سرقته ففارق الحياة، ليغادر أفراد العصابة بلجيكا منهم من توجه إلى هولندا وآخر إلى السويد والثالث إلى إيطاليا، فيما فضل زعيم الشبكة العودة سرا إلى مسقط رأسه بحي مولاي رشيد.

وتردف الجريدة في مقال عنونته بـ"اعتقال زعيم عصابة بالبيضاء نفذت جرائم قتل ببلجيكا"، أن السلطات البلجيكية نجحت في اعتقال المتهمين الثلاثة بالتنسيق مع السلطات الأمنية بكل من هولندا والسويد وإيطاليا، بعد أن أصدرت مذكرة بحث دولية في حقهم، فيما ظلت المعلومات مجهولة عن مكان وجود زعيم العصابة الذي لم تعرف وجهته.

وتابعت اليومية، في مقال أحالت بقيته على الصفحة الثانية، أنه بعد تحريات توصلت السلطات الأمنية البلجيكية، بمعلومات تفيد أن زعيم العصابة دخل التراب الوطني بطريقة سرية حتى لا يتم اعتقاله، الأمر االذي دفع القاضي التحقيق ببلجيكا إلى إرسال برقية إلى مسوؤلي ولاية أمن البيضاء، في إطار الإنابة القضائية، يفيد فيها أن المتهم المبحوث عنه دوليا، استقر بحي مولاي رشيد.

وتضيف الجريدة أن الشرطة القضائية بمولاي رشيد، تمكنت من اعتقال المتهم بعد التوصل بمعلومات تفيد أن المتهم يختبئ في مخدع هاتفي يوجد بشارع العقيد العلام بحي الفلاح، فانتقلت عناصر الأمن المخدع وقامت بمحاصرته وايقافه ونقله إلى مقر مصلحة الشرطة القضائية، لتحيله على الفرقة الولائية الجنائية بولاية أمن الدارالبيضاء، التي ستعمل على ترحيله إلى بلجيكا لمحاكمته هناك رفقة باقي أفراد العصابة.

تعاون أمني

مكنت التعاون الأمني بين بلجيكا والمغرب، من ايقاف متهم ارتكب جرائم ببلجكيا ودخل المغرب سرا ليكمل جرائمه، ويبدو أن المذكرة الدولية التي أصدرتها السلطات البلجيكية لاعتقال المتهم أدت أكلها ومكنت من وضع اليد على المتهم داخل التراب المغربي.

اتفاقيات التعاون الأمني بين الدول مهمة لمحاربة الجريمة، حتى لا يستعمل المجرمون بلدانهم الأصلية أو غيرها كملاذات للإفلات من العقاب.

تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 29/09/2014 على الساعة 19:04