مواجهات قوية بين الأمن ومحتجين على غلاء الماء والكهرباء

وقالت يومية "المساء"، في موضوعها الرئيسي للصفحة الأولى، إن القوات العمومية تدخلت، أمس الاثنين، لتفريق مسيرتين احتجاجيتين على غلاء فواتير الماء والكهرباء بكل من صفرو والراشيدية.

ففي منطقة البهاليل بنواحي صفرو، طوقت عناصر الأمن مسيرة احتجاجية كان من المقرر أن تتوجه إلى عمالة الإقليم للتعبير عن غضب السكان من غلاء فواتير الكهرباء والماء، كما أوردت الصحيفة، مضيفة أن قرار المنع لم يفلح في إلغاء هذه الاحتجاجات التي شاركت فيها ربات البيوت وشبان المنطقة بكثافة.

وذكرت الجريدة أن بيانا صادرا عن الجمعيات التي أطرت هذه الاحتجاجات، وصف الزيادات الأخيرة في هذه الفواتير بـ"المهولة"، وقالت إن منطقة "البهاليل"، وهي من المناطق الهشة المحيطة بالمدينة، تعرف اختلالات في تدبير الشأن العام، إذ لا تحرك السلطات المحلية ساكنا لمحاربة البناء العشوائي، متهمة سماسرة العقار بالوقوف وراءه.

ووفق ما نشرته اليومية، فقد انتقدت الجمعيات، في الوثيقة ذاتها، إغلاق مسجدين (المسجد الأعظم ومسجد أغزديس) منذ أكثر من سنتين دون أن تظهر بوادر لإصلاحهما. واحتجت على فتح مركب سوسيو رياضي لمن أسمتهم بالمحظوظين فقط، دون أن تكتمل أشغاله.

واضطر الكاتب العام لعمالة الإقليم، حسب مصادر "الصباح"، إلى التنقل إلى منطقة "البهاليل" لإجراء حوار مع ممثلين عن المحتجين، رفقة مسؤول المكتب الوطني للماء والكهرباء ومندوب وزارة الشبيبة والرياضة، ومندوب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في حين منع المحتجون باشا المنطقة من حضور جلسة الحوار، بعدما انتقدوا أداءه، واتهموه بـ"التعنت" و"عدم الإنصات للمواطنين".

وكشف الحوار مع المحتجين، حسب ما أوردته الجريدة، عن معطيات صادمة عن غلاء الفواتير، إذ أكد مسؤولو القطاع بأن عددا من الفواتير، التي يطالب المواطنون بأداء مبالغها تحت طائلة التهديد بقطع التيار الكهربائي عن منازلهم، تكون عبارة عن فواتير "تقديرية" ولا تعكس حقيقة استهلاك الأسر، وبرروا هذا الوضع بقلة الموظفين المكلفين بمراقبة العدادات، نهاية كل شهر. لكنهم تعهدوا بمراجعة كل الفواتير المبالغ فيها، فيما التزم الكاتب العام لعمالة الإقليم بمتابعة هذه المراجعات.

وأكدت "الصباح، أن الراشيدية عاشت وضعا مشابها، هي الأخرى، حيث فرقت القوات العمومية العشرات من المحتجين على ارتفاع فواتير الماء والكهرباء، وتدخلت عناصر من القوات المساعدة والأمن الوطني لمنع تحويل وقفة احتجاجية أمام مقر العمالة إلى مسيرة.

وواضافت الجريدة أن المتظاهرون، الذين عادوا للاحتجاج، أمس الاثنين، بعد مظاهرة احتجاجية مماثلة نظمت يوم الجمعة الماضي، رفعوا شعارات تندد بالارتفاع الصاروخي لأسعار الماء والكهرباء بشكل تجاوز بكثير القرار الحكومي القاضي بمراجعة أسعار المادتين، على حد تعبيرهم.

وهدد المحتجون بعدم تسديد فواتير الماء والكهرباء التي توصلوا بها أخيرا، إلى حين إيجاد حل عملي، حيث رفعوا شعارات من قبيل: "الفاتورة هاهي والفلوس فين هي"، و"باراكا من الحكرة جيب الشعب راه خوا". وأشهر مواطنون فواتير تتجاوز قيمتها 1500 درهم، في الوقت الذي لم تكن الفواتير السابقة تتجاوز 200 درهم وأقل من ذلك بالنسبة لبعضهم، وهو ما دفعهم إلى التهديد بالاستمرار في الاحتجاج إلى حين الاستجابة لمطلبهم.

واهتمت يومية "الأحداث المغربية"، هي الأخرى، بالموضوع، حيث نشرت مقالا بصفحتها الثامنة مع عنوان بالصفحة الأولى، تفاصيل المواجهات التي اندلعت بساحة الحسن الثاني بالرشيدية، أمس الاثنين.

واعتبرت الجريدة أن هذه المواجهات تعد سابقة من نوعها بالمدينة، مشيرة إلى أنها كانت عنيفة للغاية، وسخر لها جميع أنواع قوات الأمن وقوات التدخل السريع، وأسفرت عن إصابة شخصين ورجل أمن، واعتقال شخص آخر أطلق سراحه بعد ذلك بسبب إصرار المحتجين.

وطالب المحتجون، حسب مصادر الجريدة، بإعادة النظر في فواتير الماء التي ألهبت جيوبهم، مؤكدين عزمهم على مقاطعة سداد الفواتير إلى حين إقرار تسعيرة جديدة، وإعفائهم من أداء الفواتير الباهظة، خصوصا لشهري يوليوز وغشت الماضيين.

احتجاجات تسائل رئيس الحكومة

الاحتجاجات حول الزيادة في اسعار الماء والكهرباء، والتي انطلقت شرارتها بالرشيدية وتهدد، حاليا، بالانتقال إلى مدن أخرى، كما وقع في صفرو، تسائل بشدة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي دافع، خلال يوليوز الماضي، عن الزيادات في أسعار الماء والكهرباء من أجل إنقاذ الوضعية المالية للمكتب الوطني للكهرباء، خاصة أن الرجل أكد مرارا أن هذه الزيادات لن تطال الفئات الفقيرة، التي لا يتعدى استهلاكها 150 كيلوواط، في الوقت الذي يؤكد فيه الواقع عكس ذلك.