التحقيق مع قاض حبس متهمة خطأ

براهيم توكار - Le360

في 24/04/2015 على الساعة 21:30

أقوال الصحفكشفت لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة لوزارة العدل والحريات، حلت أخيرا، بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، خروقات وأخطاء ارتكبها قضاة بالمحكمة ذاتها، وكانت وراء قضاء متهمة 13 شهرا في السجن دون موجب حق. الخبر أوردته جريدة "الصباح" في عددها لنهاية الأسبوع.

وتابعت" الصباح" استنادا إلى مصادرها أن الملف انكشف بعد أن قضت إحدى هيآت الحكم باستئنافية البيضاء، في الأيام الأخيرة، بإدانة متهمة بشهرين حبسا نافذا بعد متابعتها بتهمة الفساد، قبل أن يتبين لهيأة المحكمة أنها قضت 13 شهرا رهن الاعتقال بسجن عكاشة.

وقالت اليومية التي أوردت الخبر في صفحتها الأولى، إن التحقيقات التي قامت بها اللجنة، كشفت أن المتهمة أوقفت رفقة سائق سيارة أجرة متلبسين بالفساد بمنطقة بعين الذئاب، ليتم اصطحابهما إلى مركز الأمن، وبعد تفتيشهما وقائيا عثرت عناصر الشرطة، من ضمن المحجوزات، على ورقة من فئة 200 درهم، تبين أنها مزورة.

وتابعت اليومية أن التحقيقات التي قامت بها عناصر الشرطة القضائية انتهت إلى إحالة المتهمين على وكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف الذي قرر متابعة سائق سيارة الأجرة بتهمتي تزييف عملة والفساد والمتهمة الثانية بالفساد، ليقرر إحالة الملف بعد ذلك على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث.

وأضافت اليومية أن قاضي التحقيق أمر بإيداع المتهمين السجن، ليقضيا هناك عشرة أشهر كاملة، قبل أن ينتهي التحقيق بعدم ضلوع المتهمة في تزييف العملة ومتابعتها بالفساد، وهي العقوبة التي لا تفترض متابعتها في حالة اعتقال طيلة هذه المدة.

إحالة الملف على المجلس التأديبي

قررت وزارة العدل والحريات إرسال لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة من أجل التحقيق في الأمر، ليتم الاستماع إلى قاضي التحقيق الذي كلف بالبحث في الملف، وكذا رئيس الهيأة، اللذين قدما تبريريات غير مقنعة حول اعتقال المتهمة، فيما أكد أحدهما أنه لم يكن يعلم باعتقال المتهمة طيلة هذه المدة، وأنه كان يعتقد أنها متابعة في حالة سراح.

ورفعت لجنة التفتيش تقريرا إلى وزير العدل والحريات الذي يخول له القانون إحالة الملف على المجلس التأديبي من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة في حق قاضي التحقيق، وكذا رئيس الهيأة.

تحرير من طرف Le360
في 24/04/2015 على الساعة 21:30